بر اساس تحقیقات یک سازمان حقوقی بریتانیایی به نام لی دی که از دسامبر ۲۰۲۲ آغاز شد، نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان  بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ احتمالا دست‌کم ۸۰ غیرنظامی افغان را کشته‌اند.

در این تحقیق آمده که سربازی نخبه از نیروهای ویژه بریتانیا در تنها یک دوره شش‌ماهه خدمتش به قتل ۳۵ غیرنظامی متهم است. او احتمالا از سیاست ادعایی «کشتن تمام مردان در سن جنگیدن» پیروی کرده و بدون آنکه تهدیدی از سوی این افراد متوجه نیروهای بریتانیا باشد، آن‌ها را کشته است.

گاردین در گزارشی نوشت که تحقیقات جدید در مورد ادعاهای مطرح‌شده دسامبر ۲۰۲۲ آغاز شد؛ زمانی که وزارت دفاع بریتانیا پس از چند سال مقاومت مقابل اتهام‌های وارده به نیروهای ویژه بریتانیا، اجازه داد تحقیقات مستقل در این رابطه آغاز شود.

لرد جاستیس هادون کیو، قاضی ارشد انگلستان و ولز، از شغل خود استعفا کرده و مسئولیت بررسی پرونده جنایت‌های احتمالی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان را بر عهده گرفته است. این تحقیقات نشان داد قتل افغان‌ها زمانی صورت می‌گرفت که آن‌ها پس از بازداشت ناگهان به تفنگ یا نارنجک دستی دسترسی پیدا می‌کردند اما در پنج حادثه مشابه، تعداد افرادی که کشته شده بودند، در مقایسه به تعداد تفنگ‌های به دست‌آمده، بسیار زیاد بود.

این رویدادها در همان زمان نگرانی افسران ارشد ارتش را به دنبال داشت. ایمیل‌های که در آن زمان ردوبدل شده‌اند، نشان می‌دهد که افسران ارتش بریتانیا از «بی‌اعتنایی نیروهای ویژه به جان انسان‌ها» نگران بوده‌اند. تحقیقات آشکار کرد که در یک حادثه، نیروهای ویژه چهار تا پنج فرد غیرنظامی را به قتل رسانده‌اند، به این دلیل که یک بمب دستی نزد این افراد پیدا شده بود.

وکلایی که برای این قتل‌ها پرونده تشکیل داده‌اند، حداقل ۲۵ مرگ مشکوک از این دست را به ثبت رسانده‌اند. تحقیقات موسسه لی‌دی نیز نشان داده که در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ حدود ۳۰ حادثه مشکوک به وقوع پیوسته که باعث مرگ ۸۰ غیرنظامی افغان شده اما به دلیل اینکه قبل از این تحقیق مستقلی صورت نگرفته، تعداد کشته‌شده‌ها در تحقیقات قبلی ۵۴ تن عنوان شده است. حالا موسسه لی دی اعلام کرده که تحقیقات مستقل این نهاد روی تعداد بیشتری از سربازان ویژه انجام شده و به همین دلیل آمار کشته‌ها به ۸۰ تن رسیده است.

یکی از این تحقیقات مربوط به پرونده سیف‌الله است. مردی افغان که ادعا می‌کند نیروهای ویژه چهار تن از اعضای خانواده‌اش را بی‌گناه به قتل رسانده‌اند. تحقیقات نیز نشان می‌دهد که نیروهای ویژه به خانه سیف‌الله حمله کرده و چهار تن از جمله پدر، برادر و دو پسرعموی او را بازداشت کرده‌اند. زمانی که این افراد از بقیه اعضای خانواده جدا می‌شدند، ناگهان یک بمب دستی نزد آن‌ها پیدا کردند و هر چهار نفر را کشتند.

اتهام‌ قتل‌های غیرقانونی از سال ۲۰۱۴ علیه نیروهای بریتانیا مستقر در افغانستان آغاز شد. در آن زمان، پلیس نظامی تحقیقات در مورد ادعای ۶۰۰ تخلف این نیروهای از جمله واحد ویژه در افغانستان آغاز کرد. اما این تحقیقات در سال ۲۰۱۷ منحل و در سال ۲۰۱۹ کاملا بسته شد. در آن زمان، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که تحقیقات نشان داده که هیچ تخلفی صورت نگرفته و هیچ مدرکی دال بر وقوع جنایت جنگی به دست نیامده است. با این حال اتهامات علیه این نیروها همچنان وجود داشت.

بی‌بی‌سی ژوییه ۲۰۲۲ در برنامه پانورامای خود، یک بار دیگر بحث جنایت‌های جنگی نیروهای بریتانیا در افغانستان را مطرح کرد. اما وزارت دفاع بی‌بی‌سی را به طرح گزارش‌های غیرمسئولانه متهم کرد. با این حال اندکی بعد از این برنامه، تحقیقات جدید در مورد احتمال ارتکاب جنایت‌ جنگی نیروهای بریتانیایی آغاز شد.

مسئله ارتکاب جنایات جنگی نظامیان مستقر در افغانستان، تنها به نیروهای بریتانیا منحصر نیست. پیش از این کشورهای دیگر عضو ناتو نیز از جنایات جنگی سربازان خود در افغانستان خبر داده بودند؛ از جمله دولت استرالیا که در مورد جنایات جنگی سربازانش در افغانستان تحقیقات وسیعی را آغاز کرد و اینک دادگاه یک سرباز استرالیایی در حال برگزاری است.